سه تن از فعالان اجتماعی خرم آباد که در کارگاه کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز دستگیر شده بودند، آزاد شدند
تغییر برای برابری : طبق خبرهای رسیده سه فعال اجتماعی خرم آباد ، بهمن آزادی، رضا دولتشاه و خسرو نسیم پور، که روز جمعه 23 شهریور در کارگاه "کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز" دستگیر شده بودند، عصر دیروز آزاد شدند. اما تلاش ما برای گفتگو با آنها و دریافت اطلاعاتی مبنی بر نحوه آزادی و وضعیت آتی شان هنوز به حایی نرسیده است.
خبر مرتبط
کارگاه آموزش حقوق زن در خرم آباد با حمله پلیس، ضرب وشتم و بازداشت شرکت کنندگان و اعضای کمپین یک میلیون امضا متوقف شد. 25 شرکت کننده این کارگاه تا نیمی از شب در بازداشت بودند. رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور فعالان اجتماعی خرم آباد که مورد ضرب و شتم پلیس نیز قرار گرفته بودند همچنان در بازداشت بسر می برند و به رغم پیگری های دوستان و خانواده هایشان هیچ خبری از وضعیت و مکان بازداشت شان اعلام نشده است.جرم آنها برگزاری یک کارگاه آموزشی در خانه ای کوچک و با عده ای محدود است در مورد قوانین نابرابر همچون تعدد زوجات، شهادت، دیه نابرابر و.. یعنی همان مسائلی که برخی از مسئولان کشورمان هم گاه و بیگاه مطرح کرده اند.
آنچه می خوانید گزارش تکان دهنده ای است از رفتار خشونت آمیز ماموران نیروی انتظامی و امنیتی با فعالان جامعه مدنی:
پنجشنبه ساعت 6 صبح 21 شهریور ماه منصوره شجاعی، جلوه جواهری، زارا امجدیان و نفیسه آزاد از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای برگزاری کارگاه حقوق زنان وارد خرم آباد شدند و در منزل میزبان، (رضا و مهتاب دولتشاه) که از فعالان اجتماعی خرم آباد و علاقه مندان به کمپین یک میلیون امضاست مقدمات برگزاری کارگاه را فراهم کردند.
روز اول به آشنایی با شهر و مردم منطقه و محله و تهیه لوازم و برنامه ریزی برای اجرای کارگاه با روش جدید سپری شد.
صبح جمعه کارگاه با کمی تاخیر آغاز شد. هنوز بخش معرفی کمپین و شرح تاریخچه جنبش زنان در ایران تمام نشده بود که حدود ساعت 11.40 دقیقه در به شدت کوبیده شد. وقتی بهمن آزادی همسر یکی از شرکت کنندگان در را به روی آنان باز کرد، 10 پلیس مسلح با لباس نظامی و شخصی و 3 پلیس زن با خشونت وارد خانه شدند و از همان آغاز، به وی حمله کرده و با قنداق تفنگ ولگد او را مورد ضرب وشتم قرار دادند. درمیان بهت و حیرت 25 شرکت کننده کارگاه، پلیس با خشونت و بی حرمتی به همه زنان ومردان حاضر که به آرامی و جدیت به مطالب کارگاه گوش سپرده بودند آنها را به دو اتاق راندند. در یک اتاق به خشن ترین شیوه زنان را برهنه کردند و تمام بدن آنها را مورد بازدید قراردادند و در اتاق دیگر مردان را. علاوه بر این، تمام وسایل شخصی صاحبخانه و میهمانان را به هم ریخته و تجسس کردند. همه این کارها با اهانت و توهین زیاد به شرکت کنندگان همراه بود.
پس از یک ساعت توهین و تجسس و ضرب وشتم و ضبط وسایل شخصی، تعداد زیادی دستبند آوردند. ابتدا به دست مردان دستبند زده و آنها را از خانه خارج کردند، با فریادهای اعتراض آمیز زارا امجدیان و حمایت بقیه اعضای کمپین، زنان از دستبند زدن امتناع کردند. شرکت کنندگان در کارگاه هنگام خروج از منزل درکمال تعجب با جمعیتی رو به رو شدند که پلیس به آنان گفته بود که این افراد به خاطر " راه انداختن بساط لهو و لعب" بازداشت شده اند!
مینی بوس های حامل بازداشت شدگان به سمت کلانتری خرم آباد و بازداشتگاه معتادان و قاچاقچیان به راه افتاد و سرنشینان خود را در آنجا پیاده کرد. بی احترامی و هتک حرمت و گاه تهدید به ضرب وشتم و دستبند و...غیره چاشنی این گرد هم آیی اجباری بود:« مردان را به جای دیگر بردند و ما را که 14 زن بودیم در راهروهای باریک و تاریک کلانتری مدتها بدون تکلیف نشاندند. بالاخره حاج آقای قاضی پرونده وارد شد و مواردی را یادآوری کرد از جمله " شما همان زن هایی هستید که می خواهند به جای یک شوهر 4 شوهر داشته باشند و...یا بیچاره زنان خرم آباد که شما می خواهید آنهارا آگاه کنید"»
زنان بازداشت شده را در دو سلول 3 متری به زور چپاندند. یکی از دختران جوان مبتلابه آسم حالش به شدت وخیم بود و وقتی درخواست پزشک می شد می گفتند" صبر کنید. الان کارتان تمام می شود" بالاخره ساعت 3 بعدازظهر عده ای با میز و صندلی آمدند و راهروهای تاریک وباریک را تبدیل به اتاقهای بازجویی کردند. زنان را دوتا دوتا از سلول های تنگ و کوچک صدا کرده و مورد بازجویی قرار می دادند: «آنها مطالبی راجع به بیوگرافی خودمان، کمپین، نحوه آشنایی مان با صاحبخانه سوال می کردند.»
پس از بازجویی، زنان را مجددا با مینی بوس و این بار با سرهای پایین به محل دیگری بردند:«مرتب تهدید می کردند مبادا بیرون را نگاه کنید. اگر سرتان را بالا ببرید حتما توسری محکمی می خورید!!» مکان بعدی مربوط به اداره اطلاعات بود. هر 14 نفر را در اتاقی بزرگ و روشن کنار هم نگهداشتند.
«تا ساعت 4.30 هیچ خبری نشد تا این که کم کم با اصرار خودمان و به در کوبیدن و صداکردن نگهبان ها، یکی یکی برای بازجویی مجدد رفتیم. پس از بازجویی از همه، به ویژه از زنان خرم آبادی می خواستند که تعهد دهند دیگر در جلسات غیر قانونی وبدون مجوز شرکت نکنند، و به اعتراض آنان که این جلسه اصلا غیر قانونی نیست توجه نمی کردند و می گفتند کارشان قانونی است. البته اعلام می کردند که طبق ماده 498 قانون جزا حتی اگر درخانه خودتان بخواهید جمع شوید باید مجوز داشته باشید. و ما هم مرتب متذکر می شدیم که اما طبق ماده 27 قانون اساسی حتی در خیابان هم می توان بدون مجوز به برگزاری جلسات مسالمت امیز و بدون حمل اسلحه اقدام کرد.
ادعا ی آقای قاضی در حالی است که ماده 498 قانون مجازات اسلامی، اشاره ای به تشکیل یک کارگاه آموزشی در منزل شخصی افراد نداشته و درباره تشکیل دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیت است. براساس این ماده : «هر کس با هر مرامی، دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود». از سوی دیگر آقای قاضی دوماده قانونی را با هم ترکیب کرده بود و مجازات تعیین شده در ماده 499 برای ماده 498 عنوان کرده است. آقای قاضی گفت :« طبق ماده 498 هر کسی با هر مرامی، دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم و عنوانی تشکیل دهد از سه ماه تا پنج سال حبس دارد اگر که مجوز نداشته باشد!» البته قاضی محترم در واقع قانون دیگری را اختراع کرده بودند.
آخرین سکانس این برنامه برگزاری شوی اعتراف ... بود «همه زنان را در اتاقی نشاندند و عده ای با دوربین فیلمبرداری وعکاسی داخل اتاق شدند و آقای قاضی که فرد معممی از اهالی اصفهان بود و همچنان معتقدبود که هدف ما اختیار کردن 4 شوهر برای خومان ویک زن برای همسرانمان است ، پس از آنکه ما را به عنوان فریب خوردگان کمپین و فریب خوردگان آقای دولتشاه نصیحت کرد، از همه دعوت کرد که به سخنان رضا دولتشاه گوش دهیم. بعد دو مامور رضا دولتشاه را که با چشمان متورم و قرمز و پاهای لرزان شباهتی به آقای دولتشاه که ما روز گذشته با او آشنا شده بودیم نداشت، آوردند. روی صندلی نشست و گفت از اینکه اعضای کمپین را به خانه اش دعوت کرده است و این مشکلات به وجود آمد عذر می خواهد. اما بازجو (در حالی که تفتیش عقاید امری غیر قانونی است)، مرتب پافشاری می کرد که خودت را کامل معرفی کن و بگو که چه کسی هستی و چه طرز فکری داری و....سرانجام رضا با لحن آرام و مهربانش که تنها نشان َآشنای رضا دولتشاه دیروزی بود گفت:« من رضا دولتشاه هستم و پیگیر مطالبات صنفی کارگران و زحمتکشان».
مجلسیان ! این لایحه را از دستور خارج کنید
با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه اي را تحت عنوان "حمايت از خانواده" به منظور بررسي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دليل «لزوم تطبيق قوانین جاری با مسائل روز» و «رفع كاستي ها و نواقص در قوانين موجود ِ حاكم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لایه چنین ادعایی را رد می کند. این لایحه نه تنها تطبيقي با واقعيات زندگي زنان امروز ايراني ندارد بلكه قوانین پیشنهادی آن عقب گردي 42 ساله را به نمایش می گذارد.
در شرايطي كه جامعه ایران بیش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانین عادلانه و انسانی تاکید دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسیاری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپین یک میلیون امضاء) برای تغییر قوانین تبعیض آمیز تلاش می کنند و به قوانين نابرابر و ظالمانه ای چون ديه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانین عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستي فرزند، تابعيت، خروج از كشور و نیز لغو چند همسري (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده 23 اين لايحه پيشنهادي، نه تنها به شان و كرامت انساني زن توجهي نكرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلكه در عملي تعجب برانگيز یک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پیش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب كرده و انجام آن را تنها منوط به تمكن مالي مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرایی» از سوی مرد بر اجراي عدالت بين همسران دانسته است!
لایحه نویسان قانون خانواده به واقع این لایحه را برای مردان نوشته اند نه زنان، چرا که چنانچه مجلس شوراي اسلامي لايحه پيشنهادي دولت را تصويب كند مردان فرصت طلب براحتی می توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود، و سپردن تعهدي ضمني بر اجراي عدالت بين همسران، زن ديگري اختيار كنند در حالي كه هنوز ازدواجي رخ نداده است و معلوم نيست قاضي از چه طریق قرار است پي به عادل بودن مرد ببرد. این درحالی است كه در شهرهاي كوچك و دور افتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگي زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد مي تواند به راحتي مهريه را پراخت كرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتي حق اعتراض، به زندگي تحقیر شده خود ادامه دهد. به راستی دولت مردان بر اساس كدام منطق و عقلانيتي چنين لایحه ای را در جهت «تحكيم بنيان خانواده» و «تطبيق با واقعيات روز» دانسته اند؟ به واقع، این چه لایحه ای است که معیارهای انسانی را با میزان های مالی شوهران می سنجد و به جای آنکه برای کاهش پیامدهای بی حقوقی زنان مثلا در نداشتن حق طلاق، تدبیری بیاندیشند دغدغه افزایش حقوق غیرانسانی مردان را دارد؟!
لايحه ی به واقع " حمایت از مردان خانواده" نواقص متعدد ديگري هم دارد. از جمله در ماده 25 آن ذكر شده است وزارت اقتصاد و دارايي موظف است سالانه مبلغي را به عنوان مهريه متعارف اعلام كند و از مهريه هاي بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدي ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست كه از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قید و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود براي مهريه اي كه هنوز دريافت نكرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگي مشترك آن را دریافت خواهند کرد یا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند.
ماده 2 اين لايحه حضور سه قاضي را در دادگاه خانواده الزامي و حضور قاضي زن را «حتي المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقیرشده و رنج كشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضي مرد از دردها و انواع فشارهاي زندگي مشترك خود سخن گويند و از شخصي ترين مسائل زندگيشان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضي از حق خود دفاع كنند. از این رو پرسش این است که چگونه مي توان به سادگي از كنار تمام ناگفته هاي سر به مهر اين زنان مظلوم و بي دفاع در دادگاه گذشت و ادعاي عدالت و قضاوت داشت؟
براساس ماده 22 لايحه پيشنهادي، ثبت ازدواج موقت (صیغه) كماكان الزامي نيست و تابع آيين نامه اي خواهد بود كه موکول به تصویب وزیر دادگستری در آينده ای نامعلوم است. آيين نامه اي كه معلوم نیست چيست و حداقل تا زمان تصویب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بیشتر زنانی خواهیم بود که هیچگاه نمي توانند ثابت كنند همسري دارند و نیز زندگی پررنج كودكاني را نظاره خواهیم کرد كه شناسنامه نخواهند داشت و البته مرداني را خواهیم دید كه بی رحمانه و بدون هیچ بازخواستی زندگي زنان را به آتش مي كشند.
متاسفانه در نظام حقوقي موجود كشور ما، واحد انسانی مرد است و حق و حقوق انساني زن نيمي از حقوق يك مرد تعريف شده است. سایه اين قوانين تبعیض آمیز در زندگی زنان جامعه پهناورمان از قوميت ها، زبان ها و مذاهب مختلف گسترده است و بحران آفرین، و خانواده های بسیاری (به ویژه از طبقات محروم) را متلاشی کرده و می کند. با این وجود دولتمردان ایرانی به جای راه حل منطقی و عادلانه برای بهبود این وضعیت نابسامان، با ارائه لایحه ای غیرانسانی به مردان صاحب ثروت و قدرت امکان بهره گیری از این اختیارات غیرانسانی اما قانونی را داده اند و گویی مصمم شده اند که حرمت و کرامت زنان و مادران سرزمین خود را تا آن جا که می توانند به خفت و حقارت بکشانند، انگار قانون تعدد زوجات کنونی که خود تحقیر مکرر زنان است کافی نبوده که دولتمردان ما آستین همت برای تشدید این تحقیر بالا زده اند. این درحالی است که انتشار خبر این لایحه در افکار عمومی چنان وحشت و سردرگمی در میان خانواده ها باعث شده که از هم اکنون زنگ خطر را برای هر ایرانی آزاده و مدافع حقوق برابر، به صدا درآورده است.
از این روست که ما امضا كنندگان اين بيانيه ضمن اعلام اعتراض شديد خود به وجود قوانين تبعيض آميز به ویژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هیچ قيد و شرط این ماده قانونی هستيم و اعلام مي كنيم چنانچه مجلس شوراي اسلامي لايحه جدید پيشنهادي را از دستور كار خود خارج نكند، دست به اقدامات جدي تري خواهيم زد. اگر روزی این لایحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمایندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.
*******
تغییر برای برابری برای بار هفتم فیلتر شد.
www.we4change.info
خانه ها آنقدر فرسوده بودند که هر آن امکان داشت سقف و دیوارهای خانه ها بر سر ساکنین خانه خراب شود. و جالب اینکه مردم روستا از شهرداری بارها خواسته اند که اجازه ی مرمت و ساخت و ساز را به آنها بدهد اما شهرداری با این بهانه که بافت قدیمی باید حفظ شود٬ مجوز لازم را صادر نمی کند و جان صدها نفر را به خطر انداخته.
به گفته ی ساکنین امنیت جانی آنقدر در روستا پائین است که تمام ساکنین اقدام به مهاجرت می کنند.
دنیای وارونه ای است. از یک طرف سدی می سازند و یکی از مهمترین آثار باستانی کشور را در خطر نابودی قرار می دهند و از طرف دیگر اجازه ی خراب کردن چند خانه ی بیقواره را در روستایی در تهران نمی دهند و به بهانه حفظ بافت سنتی جانها مردم را به خطر می اندازند.
مدتها قبل در ایسنا از قول یکی از استادان دانشگاه امام خمینی قزوین خوانده بودم که باید غزل خداحافظی را با شهرسازی علمی در ایران خواند!
در جریان فیلم جایی آنها مبارزه می کردند تا پلیس از تظاهراتشان حمایت کند. اما چون آنها زن بودند و جامعه مرد سالار حمایت نیروهای پلیس از آنها دریغ شد و اراذل به اجتماع آنها حمله ور شدند. روزنامه ها از این تصاویر عکس گرفتند و پلیس را مواخذه کردند.
حالا صد سال بعد( این عدد را دوباره بخوانید ) در کشوری که ادعای آزادی و دمکراسی اش گوش فلک را کر کرده ما زنان و مردان فریاد می زنیم : آقایان و خانمهای پلیس حمایت پیشکشتان٬ لطفا خودتان به ما حمله نکنید. لطفا.
بخشی از وجودشان که از رنج دادن دیگران و برتری جویی لذت می برند.
دیروز فیلم " بیتر مون" را دیدم. فیلم تکان دهنده ای بود درباره ی لذت ِ آزار دیگران.
وقتی خیلی بچه تر بودم از کسی خواندم( نمی دانم روانشناس بود ٬ روان پریش بود٬ چی بود) که گفته بود میل به جنایت در دل همه آدمها هست ٬ برای بعضی ها شرایط بیدار شدن آن فراهم می شود و برای بعضی ها نه.
نمی دانم چقدر می شود به این حرف ایمان آورد. اما من باور دارم همه آدمها یک رگ سادیستیک دارند که لااقل یکبار در طول زندگی شان از آن استفاده کرده اند و لذت برده اند. هرچند بعدش ممکن است پشیمان شده باشند.
*** یک نکته ی جالب:
من این پست را چند روز پیش گذاشتم و الان که آمدم سر بزنم دیدم به جای سادیسم نوشته بودم مازوخیسم. و جالب اینکه به خواهر و برادرم هم دادم بخوانم و آنها هم متوجه اشتباه نشدند. دوستان هم کامنت گذاشتند و به این نکته اشاره نکردند. واقعا چرا؟ خنده ام گرفته و تعجب کردم. حواس من و ما کجاست؟ فقط حواس سامان بود انگار. به هر حال عذر می خواهم به خاطر این اشتباه لپی!
ما هم برای این اتفاق مممون کلی برنامه و مراسم داشتیم و داریم.
کنفرانس مطبوعاتی که عالی برگزار شد٬ جشن سالگرد که محشر بود و سورپرایزهای بچه ها و کتاب!
راستی از ۴ شهریور در فرهنگسرای بهمن نمایشگاه نقاشی ای به نفع کمپین برگزار می شود. مدت این نمایشگاه ده روز است. بشتابید.
جشن تولد کمپین در چند شهر دیگر هم برگزار می شود.
تولدت مبارک!




